[1]
وافق يوم امس الثلاثاء، مجلس النواب المصري، على تمديد العمل بقانون يسمح للجيش بالمشاركة في حماية المنشآت المدنية للبلاد 5 سنوات أخرى.
وكان من المقرر أن ينتهي العمل بالقانون في أكتوبر المقبل.
ورأت لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس والتي يرأسها « كمال عامر » » أن الوضع الحالي الذي تشهده البلاد يحتاج إلى مدة أطول فوافقت بالإجماع على أن تكون المدة خمس سنوات.رغم ان الحكومة اقترجت تمديد العمل بالقانون لسنتين فقط.
وقد صدر القانون في 2014 عندما كان العنف السياسي واسعا في مصر بعد عام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، الذي خرجت حشود المحتجين تطالب بإنهاء حكمه بعد عام من بدايته.