[1]
بعد مرور شهرين على إعادة انتخاب « عبد العزيز بو تفليقة » لولاية رابعة ، طالبت أحزاب وشخصيات من المعارضة « الجزائرية » ، بانتقال ديموقراطي نحو « نظام سياسي شرعي » .
وأكد عدد من الأحزاب والشخصيات المعارضة الإسلامية منها والعلمانية بالإضافة إلى شخصيات من حزب الجبهة الاسلامية المحظورة و3 رؤساء حكومة سابقين خلال الندوة الأولى للحريات والانتقال الديموقراطي ، على ضرورة التوصل إلى وفاق وطني للوصول إلى وضع مؤسسات شرعية ومنتخبة ديموقراطيا الشيء الذي سيساهم في انجاح الانتقال الديموقراطي « بالجزائر » .
هذا وطالب جميع الحضور خلال هذه الندوة بضرورة انتخاب حكومة انتقالية مع وضع دستور جديد يمرّ عبر استفتاء شعبي وهيئة مستقلة دائمة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها .
كما أشار رئيس الحكومة السابق « مولود حمروش » خلال هذه الندوة ، إلى أنّ الحكومة الحالية لا تستند إلى أية قاعدة حزبية وقاعدتها الوحيدة هي الجيش ، مبينا أنّ « الجزائر » لم تعرف معارضة حقيقية وإنما أحزاب ومواقف معارضة.