[1]
أذن الرئيس التركي « عبد الله غول » اليوم الثلاثاء 4 مارس 2014 بأن يتولى القضاء التركي مهمة فتح تحقق إداري يخص مدى جاهزية وسائل مكافحة الفساد على مكافحة هذه الظاهرة في البلاد.
كما شمل هذا الأمر التدقيق في آليات التجسس الهاتفي، إلى جانب فحص الفساد في مجال البناء والمقاولات وهو القطاع الذي مثل جوهر فضيحة الفساد المالي التي بدأت في ديسمبر الفارط.
ويأتي هذا القرار على خلفية فضيحة الفساد المدوية التي هزت تركيا وأثارت جدا واسعا بين الحكومة والمعارضة بعد إتهام أبناء وزراء وسياسيين مقربين من الحزب الحاكم في قضايا فساد كما رئيس الوزراء « رجب الطيب أردوغان [2] » قد أظهر تسجيل هاتفي أنه مورط في قضية الفساد من خلال مكالمة جمعته بإبنه « بلاد » يدعوه فيها إلى إخفاء مبالغ كبيرة من الأموال قبل وصول رجال الأمن إلى البيت.