[1]
أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الثلاثاء ، بأن رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان العراقية بالإضافة إلى قادة الكتل السياسية وقعوا على وثيقة الإصلاح الوطني.
وأضافت الوكالة أن الوثيقة تضمنت سلسلة قرارات ، اهمها الاتفاق على تقديم الكتل السياسية مرشحيها لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، على أن يعود لرئيس الوزراء اختيار الأسماء للتشكيلة الوزارية.
وتتمحور الوثيقة « حول الرغبة الجماهيرية في إحداث تغييرات نوعية وملموسة في الأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي ».
وستعمل على « تطبيق الإصلاح الشامل في الملفات الوطنية كافة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية ».
ومنحت الوثيقة لرئيس الحكومة « فتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة ووكلاء الوزارات وغيرهم من دون استثناء وغلق ملف التعيينات بالوكالة في جميع المواقع الحكومية ». وأشارت إلى أن الاختيار سيتم على أساس « معايير موضوعية وبعيدة عن المحاصصة السياسية ».
وتتضمن الوثيقة أيضا إنشاء مجلس سياسي استشاري يشمل في عضويته قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث.
من جانبه قال المتحدث باسم الحكومة العراقية « سعد الحديثي » في تصريح لقناة « الحرة » إن رئيس الوزراء « حيدر العبادي » سيرسل أسماء اختارتهم الكتل السياسية للتصويت عليها داخل البرلمان في جلسة اليوم الثلاثاء.