[1]
أقرّ الكنيست الصهيوني يوم أمس الاثنين، قانون تشديد العقوبة على ملقي الحجارة لتصل العقوبة إلى 10 سنوات دون الحاجة لإثبات نوايا إيقاع الضرر والإصابة، فيما تصل العقوبة إلى السّجن بـ20 عاماً إذا ما تمّ إثبات النية.
وقد لاقى هذا القانون استنكارا فلسطينيا عارما، حيث اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني « قدورة فارس » أنّ إقرار الكنيست قانونا جديدا بحق ملقي الحجارة يرفع مستوى العقوبة يأتي في ظل حالة من العمى والعنصرية تعيشها دولة الاحتلال.
وبين « فارس » أن ذلك بعض نتائج وجود حكومة يمينية عنصرية متطرفة، مؤكداً أن هذا لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله حتى الحرية والاستقلال والعودة.