[1]
أقر البرلمان المجري يوم الجمعة، عددا من التشريعات الجديدة المناهضة للمهاجرين غير الشرعيين، لمواجهة تدفق آلاف اللاجئين على الأراضي الهنغارية للعبور نحو أوروبا.
وتنص التشريعات التي اقترحتها الحكومة تحت عنوان « حالة أزمة » بأغلبية كبيرة من 140 صوتا مقابل 33 صوتا، على قانون يعزز احتمال انتشار الجيش على الحدود ومعاقبة الهجرة غير الشرعية بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات.
وتعهد رئيس الوزراء « أوربان » بالانطلاق في حقبة جديدة انطلاقا من يوم 15 سبتمبر الجاري مع دخول التشريعات الجديدة حيز التنفيذ، مع العلم بأنّه طالب منذ أشهر بعودة الصلاحيات المرتبطة بالهجرة إلى السلطات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي.