[1]
قررت اليوم الثلاثاء، المحكمة الادارية المصرية وقف إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تبدأ خلال شهر مارس الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا يوم الأحد بعدم دستورية نص في قانون الدوائر الانتخابية.
وقضت المحكمة الدستورية الأحد الماضي بـعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات المتعلقة بتقسيم الدوائر الفردية لعدم توافق هذا التقسيم مع نص في الدستور ينص على ضرورة التساوي في الوزن الديموغرافي النسبي لكل الدوائر الفردية.
وقد أعلنت اللجنة العليا للانتخابات انه سيتم تأجيل الاقتراع وإعداد جدول زمني جديد للانتخابات التي كان مقررا أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة.