[1]
طلب المدعي العام الإسباني اليوم الخميس ، من قاض بالمحكمة العليا بسجن قادة الانفصال في كتالونيا لحين التحقيق بشأن دورهم في مسعى الإقليم للاستقلال الذي وصفه بأنه غير قانوني.
وأوصى النائب العام بالإفراج عن أحدهم بكفالة 50 ألف يورو (58275 دولارا) بعد ان تنحى من عضوية مجلس وزراء الإقليم قبل إعلان برلمانه الاستقلال من جانب واحد يوم الجمعة وكان يدعو منذ ذلك الحين إلى حل يقوم على التفاوض مع حكومة مدريد
و مثل تسعة من أعضاء حكومة كتالونيا امام القضاء الاسباني للادلاء بشهاداتهم ردا على اتهامات ببث الفتنة والتمرد وسوء استخدام المال العام.