إتخذت النيابة التركية، أمس الثلاثاء، إجراء يأذن بالشروع في التحقيق في تسجيلات تزعم المعارضة أنها لأردوغان [2] وتتهمه فيها بالفساد، مطالبة أن يقدم إستقالته في أسرع الآجال.
وكانت المعارضة قد عرضت تسجيلا لمكالمة هاتفية بين أردوغان وإبنه بلال قبل يوم من فضيحة الفساد يطلب منه إخفاء ملايين الدولارات قبل قدوم المحققين لتفتيش البيت.
وإعتبرت المعارضة أن هذا التسجيل يمثل دليل إدانة يثبت ترط أوردوغان في قضية الفاسد الشهيرة إلا أن أردوغان نفى نفيا قاطعا صحة التسجيل مبينا أنه مفبرك، ويندرج ضمن حملة وضيعة تهدف لتشويهه وإثارة البلبلة، كما هدد بمعاقبة المسؤولين عن شن هذه الحملة، مشددا على أنه يقبل بالمثلول أمام القضاء لإستنطاقه حول هذه القضية،
هذا وينتظر أن تعين النيابة خبراء مختصين للتأكد من مدى مصداقية التسجيل خاصة أنه أثار جدلا كبيرا يتمثل في أن المعارضة تتمسك بصحته فيما يصر أردوغان على أنه مغلوط.