[1]
أكد أمس السبت، الأمين العام للأمم المتحدة « بان كي مون » أن أي إجراء قانوني أو إداري يتخذه الكيان الصهيوني بغرض تغيير طابع مدينة القدس لا يكتسي أي شرعية قانونية.
وقال الامين العام للأمم المتحدة في رسالة وجهها إلى العاهل المغربي « محمد السادس » رئيس لجنة القدس، إن موقف منظمة الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقدس واضح وهو أن أي تدبير أو إجراء قانوني أو إداري تتخذه حكومة الإحتلال بغرض تغيير طابع ووضع المدينة المقدسة لا يكتسي أي شرعية قانونية.
وأضاف أن مثل هذه التدابير تتعارض مع قواعد القانون الدولي وتعرقل البحث عن حل الدولتين.
وتابع « مون » في رسالته للعاهل المغربي « أشاطركم انشغالاتكم لأن كل عمل يتعلق بالقدس يجد صدى له في العالم، ولذلك يتعين بالضبط أن تظل « القدس » رمزا عالميا للسلام والأمل.