[1]
قامت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء ، بطرح مشروع قانون جديد لمحاربة التطرف في أماكن الدراسة وذلك في إطار تعديلات تشريعية لمواجهة التطرف والتشدد تعهدت بها الحكومة عقب هجمات سوسة التي راح ضحيتها عشرات البريطانيين.
ووفقا للمشروع يتوجب على المدرسين في المدارس والجامعات الإبلاغ عن الطلبة الأكثر عرضة للتأثر بالآراء المتطرفة. كما أن مجالس التعليم المختلفة مطالبة بالتأكد من أن أجهزة الحاسوب العامة لا تستخدم لزيارة المواقع المتطرفة.
كما يتوجب على المدارس تحديد الطلبة المعرضين لخطر التطرف والتدخل لمنع ذلك، وهو ما باتت الجامعات مطالبة به أيضا وفقا لمشروع القانون.
وحسب المشروع فان العاملين في مجال الصحة النفسية مطالبون بالتدرب للتعرف على ظهور علامات التطرف على الفرد، كما يطالب القانون السجون أيضا بتحديد ما إذا كان وضع سجين مع آخرين في زنزانة سيؤدي لاعتناقه آراء متطرفة.
من جانبه أوضح وزير الداخلية البريطاني « جون هايس » إن الهدف من مشروع القانون هو حماية المواطنين من التأثير الخطير للأفكار المتطرفة التي يتم استخدامها لتبرير الإرهاب.