[1]
دعا محاميان بريطانيان، الى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بناء على طلب عائلات أكثر من 60 شخصا تم اعتقالهم في المجالين السياسي والحقوقي بشكل تعسفي أو « مفقودا » من سبتمبر 2017 وفق ما افادت به الصحافة الفرنسية.
و سيقدم المحاميان اليوم الأربعاء، إلى المجلس في جنيف تقريرا يقدم أدلة تثبت أن هذه التوقيفات تنتهك القانون السعودي والدولي »، و تستهدف الناشطين في مجال حقوق الانسان، المنشقين السياسيين وأولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير
و طلب المحاميان من الجمعية العامة للأمم المتحدة « البحث بشكل طارئ » في تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وإدانة انتهاكات الحقوق الأساسية في المملكة.
كما طلبت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تعليق عضوية السعودية في المجلس معتبرة أن « مصداقية » المجلس على المحك.