[1]
أوقف المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين التركي يوم أمس الثلاثاء، عمل 49 قاضيا ومدعيا عاما بتهمة التعاون مع رجال الأمن ومحاولة القيام بانقلاب والتجسس السياسي والعسكري لفائدة هيكل مواز لأجهزة الدولة.
وتعود القضية إلى إعطاء الـ49 قاضيا ومدعيا عاما الموافقة على التنصت غير القانوني على موظفي الدولة ورجال الأعمال والصحفيين.
واعتبر المجلس أن عملية التنصت مرتبطة بقضية نشاط مجموعة إرهابية مزعومة تسمى مجموعة « سلام وتوحيد » .
ومن بين الذين تم توقيفهم عن العمل النائبان العامان « جلال كاره معمر أككاش » إضافة إلى القاضي « سليمان كاراسول » ، وكان قد تم شطبهما من نقابة المحامين التركية على أساس استغلال واجبهم منتصف شهر ماي الماضي.