[1]
أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب في صفوف المعارضة التركية في بيان اليوم الخميس، رفضه لاقتراح الحكومة تغيير الدستور أو إجراء تعديلات دستورية ترمي لحل النزاع على السلطة القضائية.
وبرّر حزب الشعب في ذات البيان هذا القرار، لأن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يمنع عرض الإصلاحات القضائية على البرلمان.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالمسائل القضائية قد بدأت الجمعة الماضي، بدراسة مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم يهدف إلى إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين عبر تعزيز ثقل الحكومة فيه.
ويوسع هذا المشروع تشكيلة هذه الهيئة، ويمنح وزارة العدل الكلمة الفصل بتعيين القضاة في مؤسسات قضائية مهمة مثل المحكمة الدستورية.
يُشار إلى أنّ مجموعة مجهولة الهوية أطلقت النيران على مقر انتخابي لحزب الشعب الجمهوري التركي في حي « كجى أورن » بوسط العاصمة أنقرة ثم قاموا بتمزيق راية الحزب وهربوا من موقع الحادث.