[1]
اعتبر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا اليوم الجمعة، أن مشروع إصلاح القضاء الذي قدمته الحكومة الإسلامية بزعامة « رجب طيب أردوغان » والهادف إلى تعزيز الرقابة على القضاء « غير دستوري ويخالف مبدأ دولة القانون.
كما ندد المجلس في الوقت ذاته برغبة الحكومة التي تشهد فضيحة سياسة ومالية ظهرت قبل ثلاثة أسابيع بالمساس « باستقلاليته.
وكانت الحكومة التركية قد قامت قبل أيام بحملة تطهير شملت أجهزة الشرطة الوطنية على خلفية فضيحة الفساد التي تزعزعها بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في 16 محافظة.