عقدت « جبهة الإنقاذ الوطني » يوم أمس الثلاثاء 26 فيفري مؤتمرا صحفيّا أعلنت فيه قرارها مقاطعة الانتخابات التي دعا إليها الرئيس المصري [1] « محمد مرسي » الخميس الماضي، والمُقرّر إجراؤها في أفريل القادم على أربعة مراحل إلى حدود شهر جوان، واعتبرت المعارضة
هذا واعتبرت جبهة الإنقاذ دعوة الرئيس « محمد مرسي » للانتخابات البرلمانية غير دستوريّة، وأشارت إلى انه كان يجب إحالة تعديلات قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره، وبناءً على رفضها المشاركة في الانتخابات ترشيحا وتصويتا، رفضت « جبهة الإنقاذ الوطني » كذلك الدعوة التي وجّهها الرئيس المصري لبدء « حوار وطني » لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات.
يذكر أنّ مطالب الأحزاب المعارضة في مصر تتمحور حول تشكيل حكومة محايدة لإدارة شؤون البلاد أثناء هذه الانتخابات. وإجراء حوار يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الأعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، ويضمن تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، مع التأكيد على استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية.