[1]
قرر رئيس الوزراء العراقي، « حيدر العبادي » ، الأحد، وبموجب المادة 78 من الدستور، الغاء جميع مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس مجلس الوزراء. الى جانب إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين.
كما قرر »حيدر العبادي » تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم.
وسيتم تحويل هذا الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية، حسب التبعية، لتدريب وتأهيل عناصر الأمن، ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين .
وأقر العبادي « إبعاد جميع المناصب العليا، من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين، عن المحاصصة الحزبية والطائفية » ، وستتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين، على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة.
وفي سياق متصل دعا العبادي الى فتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، بالاضافة الى دعوة القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
وطلب العبادي من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات، ودعا مجلس النواب إلى المصادقة عليها.