[1]
تقدم رئيس مجلس النواب الليبي « عقيلة صالح » ، ورئيس المؤتمر العام « نوري بوسهمين » بمقترح جديد للجنة الحوار السياسي وبعثة الأمم المتحدة يتمثل في إحالة النزاع حول المادة الثامنة من ملحق الترتيبات الأمنية في الاتفاق السياسي المتعلقة بإقالة القيادات العسكرية والأمنية ، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا لتقول كلمتها فيها، على أن يتعهد الجميع بالالتزام بنص الحكم وعدم الضغط على أعضاء المحكمة. وفق ما اوردت بوابة افريقيا الإخبارية,
كما جدد « بوسهمين » و « عقيلة » في مقترحهما الدعوة الى تقليص المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، بحيث يبقى السراج على رأس المجلس ويكون « بوسهمين » وعقيلة نائبين ، وتشكل الحكومة من 15 وزيرا ، خمس وزراء يرشحهم مجلس النواب، وخمس وزراء يرشحهم المؤتمر الوطني، وخمس وزراء يختارهم السراج، دون أن يتطرق المقترح إلى كيفية توزيع الحقائب الوزارية بينهم مكتفيا بالتأكيد على مبدأ الكفاءة.
ولفت موقع بوابة افريقيا الإخبارية نقلا عن مصادر أن أعضاء المجلس الرئاسي رفضوا المقترح لأنه سيقصيهم.