[1]
أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس، قانونا جديدا يسمح للحكومة باقتراض المزيد بالعملة الصعبة.
وكان البرلمان قد أصدر في الشهر الماضي سندات دولية بقيمة 1.3 مليار دولار، حيث تبلغ نسبة الدين العام للبلاد حوالي 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
يُشار إلى أنّ البرلمان اللبناني عقد أول جلسة تشريعية [2] له منذ أكثر من عام نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد وذلك عقب موافقة معظم الفرقاء اللبنانيين المتنافسين وخصوصا المسيحيين منهم.