[1]
أعلنت المديرية العامة للأمن اللبناني العام على موقعها الالكتروني اليوم السبت عن « وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه » وتقوم على فرض التأشيرة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من يوم الاثنين المقبل. وهي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري.
وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة الى أي مستندات أخرى.
وقد صرح وزير الشؤون الاجتماعية « رشيد درباس » اليوم أن « هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية ».
كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة « ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجود السوريون فوق الأراضي اللبنانية ».