[1]
صادق مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء، على قانونًا لمكافحة الإرهاب في البلاد يضع أطرًا عامة وقوالب لأعمال محددة لمن يقوم بها يوصف بأنه « إرهابي » أهمها رفع السلاح في وجه الدولة، وهو أول قانون يقرّه المجلس منذ افتتاح أولى جلساته 4 أوت الماضي.
من جانبه قال النائب « عيسي العريبي » في تصريح للأناضول، إن « مجلس النواب أقرّ اليوم قانونًا لمكافحة الإرهاب كان يعكف علي مناقشته منذ بداية الأسبوع » ، وعن محتوي هذا القانون، أفاد العريبي أن « القانون المستحدث يضع أطرًا عامة وقوالب لأعمال محددة سيوصف بأنها جماعة إرهابية كل من يقوم بها ويأتي على رأسها رفع السلاح في وجه الدولة من قبل أي من التشكيلات المسلحة بليبيا »
وأضاف « العريبي » في ما يتعلق بآلية تطبيق القانون الجديد إن « مهمة تطبيق القانون تقع على عاتق الجهة التنفيذية في الدولة وهي الحكومة ونحن سوف نقوم بإحالة هذا القانون إلي الحكومة التي من المنتظر أن يشكّلها عبد الله الثني خلال هذه الفترة لتضع هي آلية تطبيق القانون علي من ينطبق عليه » .