[1]
أعلن مجلس الأمن الدولي بالإجماع ،أمس الاثنين، عن قرار يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض على « ليبيا » لمدة عام كامل لينتهي في 12 جوان 2018.
و يتيح القرار للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ولمنظمات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بتنفيذ قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وذلك بالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني، وخلال فترة زمنية مدتها عام واحد تبدأ اعتبارا من اليوم 13جوان 2017.
كما يتضمّن القرار السّماح بتفتيش السفن المتجهة أو القادمة من وإلى ليبيا أو في المياه الدولية، التي يشتبه في نقلها أسلحة بطريقة غير مشروعة.
وأشار القرار، إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن السابق رقم 2292 الصادر العام الماضي بشأن التطبيق الصارم لحظر توريد الأسلحة في عرض البحار قبالة سواحل » ليبيا ».
وشدد القرار، الذي يحمل الرقم 2357، والصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكريّة لتنفيذه، على أن « الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن ».
يشار الى ان ليبيا تعيش انفلاتا أمنيا وانتشارا للسلاح، فضلا عن أزمة سياسية ، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ، ما أسهم في استغلال الوضع ، من اجل تهريب السلاح إلى جهات مختلفة في ليبيا ، قامت بها كل من مصر والإمارات وقطر والسودان وتركيا وفق ما أكده تقرير للأمم المتحدة.