[1]
ينظر مجلس الشيوخ الفرنسي،اليوم الاثنين،في مشروع قانون العمل ،الذي فرضته الحكومة على الجمعية الوطنية بموجب بند في الدستور،عشية تظاهرة وطنية وعدت الكونفدرالية العامة للعمل « سي جي تي » أن تكون « هائلة ».
ويفترض أن يجري تصويت في مجلس الشيوخ إذ لا يمكن اللجوء إلى الإجراء نفسه، يوم 28 جوان الجاري، وبعد ذلك سيعرض النص على لجنة مشتركة تضم عددا متساويا من أعضاء مجلسي البرلمان مكلفة بالتوصل إلى اتفاق، وفي حال الفشل وهو متوقع، سيكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة في نهاية المطاف.
هذا وسيبقي مجلس الشيوخ على المبدأ المثير للجدل الذي يقضي بمنح الأولوية للاتفاق داخل الشركات، وهذا البند أدى إلى انقسام اليسار وأثار غضب « سي جي تي »، وأصبح سبب الاضرابات والتظاهرات التي تعصف بفرنسا منذ أكثر من 3 أشهر.