[1]
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الثلاثاء ، مشروع قانون من شأنه أن يلزم وزارة الأمن الداخلي للمرة الاولى باستخدام شهادات أدلى بها متطرفون سابقون للتصدي لرسائل التجنيد من الجماعات المتشددة.
وقد تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 322 مقابل 79 صوتا.
من جهته قال « مايكل مكول » رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب « الإرهابيون يعملون على نشر التشدد بين مواطنينا على الانترنت وعبر الحدود وهذا هو السبب في أننا نحتاج إلى هذا التشريع » .
ونشب خلاف بين المشرعين ، وذلك لأن مشروع القانون يشير إلى استخدام شهادات من متطرفين سابقين للتصدي « للتنظيمات الارهابية الاجنبية » ، الا أنه لا يشير إلى المتطرفين المحليين.
ويذكر أن حلفاء الولايات المتحدة الدوليون مثل بريطانيا يستخدمون شهادات المتطرفين السابقين لإثناء الشبان عن الالتحاق بالجماعات المتشددة ، ورغم دعم مسؤولين أمريكيين من بينهم الرئيس « باراك أوباما » لهذا الأسلوب إلا أن الولايات المتحدة لم تستخدمه.
وقال مساعدون في الكونجرس يوم الاثنين إنهم يتوقعون تقديم تشريع مماثل إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.