[1]
يناقش،اليوم الاربعاء، المجلس الوزاري الفرنسي،برئاسة الرئيس « فرانسوا هولاند » قانون المساواة والمواطنة الذي سيركز على تحسين الأوضاع المعيشية في الضواحي الفرنسية المهمشة في ظل استمرار الجدل بشأن إدماج المهاجرين.
ويشكل القانون خطوة من الحكومة لتهدئة سكان الضواحي، وغالبيتهم من أصول عربية ومسلمة، إثر إبدائهم تخوفا من استهدافهم في التعديل الدستوري.
ويشمل النص إجراءات اجتماعية وتربوية واقتصادية تساعد شباب الأحياء المهمشة على الاندماج الاجتماعي، من قبيل مساعدة الشباب على خلق مشاريع اقتصادية، وتعميم مبدأ الخدمة المدنية، أي العمل المدني في مجالات عامة، كالإطفاء والطرق وغيرها.