[1]
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تركيا لقيامها في نهاية 2009 على حل حزب موال للأكراد ، على أساس أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور.
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 30 ألف يورو كجبر ضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسؤول سابق في هذا الحزب.
وأفادت المحكمة أن حزب « من أجل مجتمع ديمقراطي » لم يقم بأي عمل يتعارض مع الديمقراطية، معتبرة حله مسا بحق التجمع الذي تضمنه القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشارت المحكمة الى أن إسقاط السلطات التركية عضوية رئيسي الحزب « أحمد تورك وإيسك توغلوك » في البرلمان يشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة.