[1]
أفادت مصادر قضائية وإعلامية أن الرئيس المصري المعزول « محمد مرسي » [2] رفض الإجابة عن جميع أسئلة المحققين التابعين للنيابة العامة وإكتفى بالقول « أنا الرئيس الشرعي » .
ومن المنتظر أن يمثل مرسي، قريبا، على أنظار محكمة الإستئتاف، بتهمة قتل متظاهرين، في ديسمبر الفارط، في إشتباكات بقصر الإتحادية أي القصر الرئاسي، أين لقي أكثر من 9 أشخاص حتفهم.
هذا وقد وجهت النيابة العامة لمرسي نحو 35 سؤالا بخصوص هذه القضية لكنه لم بقبل الإجابة عن أي سؤال منها، وتنتظر مرسي قضابا أخرى على غرار تهمة التخابر مع حركة حماس الإسلامية.