وافق النائب العام المصري اليوم الاثنين 13 مارس 2017، على إخلاء سبيل الرئيس الأسبق « حسني مبارك » بعد طلب تقدم به رئيس فريق الدفاع عنه بشأن الإفراج عن موكله بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة.
وقال محامي مبارك « فريد الديب » إنه يمكنه العودة لمنزله بعد قرار من الأطباء، لكنه ممنوع من السفر على ذمة قضية كسب غير مشروع.
وجاء هذا القرار بعد قرابة أسبوعين من تبرئة مبارك [2] نهائيا من اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين عام 2011.
يشار إلى أن « مبارك » حُكم في وقت سابق بالسجن لمدة 3 سنوات لإدانته بالاستيلاء على منقولات من القصور التابعة للرئاسة المصرية، لكن تمت المطالبة بالإفراج عنه لقضائه فترة العقوبة المقررة عليه بالسجن 3 سنوات.