[1]
أعلنت وزيرة الاستثمار المصرية « داليا خورشيد » في مؤتمر صحفي انعقد بمجلس الوزراء اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون جديد يهدف إلى جذب أكبر قدر من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة في خطوة من شأنها أن تدعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وبينت الوزيرة أن القانون الجديد سيكون ضمن حزمة إجراءات إدارية وتشريعية لجذب الاستثمارات يشمل برامج حوافز وضمانات قوية للتأكد من حل أبرز المشكلات وإزالة المعوقات والتخلص من البيروقراطية بالأساليب القانوني.
تجدر الإشارة إلى أن مصر عانت في السنوات الأخيرة من حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسبة التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب.