[1]
قررت أمس السبت، النيابة العامة المصرية إحالة الرئيس الأسبق « محمد مرسي » على محكمة الجنايات بتهمة تسريب وثائق رسمية إلى دولة قطر، عقب تسلمه رئاسة الجمهورية.
وقد بين النائب العام المصري في بيان أصدره أن الوثائق تتعلق بالأمن القومي المصري.
هذا ويواجه « مرسي » عديد القضايا منذ عزله في الصيف الفارط التي تصل عقوبة عدد منها إلى الاعدام عقوبة الإعدام.
وقال بيان النائب العام إن الرئيس الاسلامي استغل أسرار الأمن القومي، بمساعدة مدير مكتبه « أحمد عبد العاطي »، وسكرتيره الخاص « أمين الصيرفي » وقام بتسليمها إلى المخابرات القطرية ومسؤولي قناة الجزيرة القطرية، عن طريق ثمانية جواسيس، نظير مليون دولار أمريكي.