[1]
نص قانون مباشرة الحقوق السياسية في المادة 40 من الدستور المصري، على فرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه على الممتنعين عن الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الذي سيجري على الدستور المصري الجديد في جانفي القادم.
ويَخُص هذا القانون كل من كان اسمه مقيدا وتخلف عن الاستفتاء بغير عذر.
ويشار إلى أن إعلان هذا القانون من قبل السلطات المصرية، يأتي في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري المؤقت « عدلي منصور » يوم السبت، عن تحديد موعد الاستفتاء على الدستور في 14 و 15 من جانفي المقبل.