[1]
الغت يوم امس الثلاثاء،محكمة استئناف مصرية، أحكاما بالسجن خمس سنوات على 47 شخصا أدينوا في وقت سابق من هذا الشهر فيما يتصل باحتجاجات على قرار للسلطات بنقل تبعية جزيرتين في البحر الأحمر إلى السعودية.
وألغت محكمة الاستئناف أحكام السجن لكنها أبقت على الغرامات. وقال نور فهمي وهو أحد محامي الدفاع لرويترز إن المتهمين سيطعنون مرة ثانية وأخيرة على الحكم في محاولة لإلغاء الغرامة أيضا.
وكانت محكمة جنح أقل درجة عاقبت هؤلاء بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها مئة ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار) لكل منهم في 14 ماي الماضي بتهمة التظاهر ضد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وحوكم أكثر من مئتي شخص في اتهامات ذات صلة بالاحتجاجات التي وقعت في 25 أفريل الماضي.