حددت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم 26 مارس الجاري للنطق بالحكم في القضية التي رفعت قصد حل « جماعة الاخوان » الحزب الحاكم حاليا في مصر، إلى جانب حظر استخدام اسمها وتجميد انشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقراتها.
وقد صدر القرار عن الدائرة الأولى في المحكمة التي تنظر في القضية التي قدمها أحد المحامين الذي اتهم الجماعة بممارسة العمل العام دون ترخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية.
من جهتهم طالب عدد كبير من المحامين الذين يتولون الدفاع عن جماعة « الإخوان » خلال الجلسة، من رئيس المحكمة رفض جميع الدعاوي المطالبة بحل الجماعة، مؤكدين أنها « شرعية وسبق أن حصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري بذلك » .