[1]
طلب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي « جيمس كومي » اليوم الاثنين 06 فيفري 2017، من وزارة العدل الاعتراض على اتهامات الرئيس « دونالد ترامب » لسلفه « باراك أوباما » بالتنصت عليه و تصحيح مزاعم تتضمن تلميحا بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي خرق القانون .
وكان مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية السابق قد نفى حدوث أي تنصت على هاتف « ترامب » أو حملته الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية.
من جهة أخرى، تناقلت تقارير إعلامية معلومات تفيد بأن هناك من عمل على استصدار مذكرة من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية لمراقبة أعضاء الحملة الانتخابية لـ « ترامب » المشتبه في إجرائهم اتصالات غير قانونية مع مسؤولين روس، وهو ما يُعد غير قانونيّ.