[1]
صادق ملك البحرين « حمد بن عيسى آل خليفة » اليوم الاثنين 03 أفريل 2017، على تعديل دستوري يتضمّن إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ومحاكمة مدنيين بقضايا تتعلق بالإرهاب في محاكم عسكرية، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية في البحرين.
كما ينص التشريع الجديد على محاكمة المدنيين في حال ارتكابهم جرائم تشكل « ضررا بالمصلحة العامة » .
وحذرت منظمة العفو الدولية من هذا التعديل، مشيرة إلى أنه صيغ بأسلوب غامض قد يسمح باستخدام القضاء العسكري في محاكمة منتقدي الحكومة، وبينهم نشطاء سلميون.
يذكر أن مجلس النواب البحريني صادق في 22 فيفري الماضي على تعديل دستوري يسمح بمحاكمة المتورطين في أعمال إرهابية وعنف مسلح، أمام القضاء العسكري.