[1]
أعلن مجلس القضاء الأعلى بموريتانيا اليوم الثلاثاء، أن موريتانيا أنشأت محكمة خاصة تنظر في جرائم العبودية والاسترقاق، فرغم أنّ ممارسات العبودية في هذا البلد منذ إصلاح الدستور عام 2012 تعتبر جريمة في موريتانيا، إلا أنّها ظلت تحاكم أمام محاكم عادية.
ويأتي إنشاء المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس المنقضي، لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون.
وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا، إذ تنشط جمعيات مناهضة لها ولاسيما مبادرة « انبعاث الحركة الانعتاقية »، التي يمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا.