[1]
فتحت النيابة العامة في الأرجنتين أمس الخميس ، تحقيقا حول التعاملات المالية للرئيس « موريسيو ماكري » عبر شركتي « أوفشور » على خلفية فضيحة « وثائق بنما » .
وقد نفى الرئيس الاتهامات ، مؤكدا أنه لم يخف أية أموال يملكها لدى تصريحه عن ثروته الملزم بتقديمه بصفته مسؤولا حكوميا.
من جهته قال النائب الفدرالي « فيدريكو ديلاغو » إنه طلب من قاض معلومات من هيئة الضرائب الوطنية ومكتب مكافحة الفساد لتحديد ما إذا كان « ماكري » تعمد بنية سيئة عدم الكشف عن كامل المعلومات في إعلانه عن أصوله، وهو أحد الأمور المطلوبة من المسؤولين الحكوميين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدم « نورمان مارتينيز » النائب في المعارضة وحليف الرئيسة السابقة « كريستينا كريشنر »، يوم الأربعاء ، بدعوة ضد الرئيس مطالبا بالتحقيق معه في تهم إجرامية.