[1]
فتحت وزارة العدل التركية،اليوم الاربعاء،أعلن تحقيق في سرقة بيانات 50 مليون مواطن تركي ونشرها على الإنترنت.وفق مااعلنه وزير العدل « بكير بوزداغ ».
وكان موقع إلكتروني نشر على الإنترنت بيانات لأكثر من 50 مليون مواطني تركي من بينهم الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داوودأوغلو.وتضمنت المعلومات المسربة الاسم الشخصي لكل مواطن واسم العائلة والرقم الوطني ومكان الولادة والعنوان ومعلومات أخرى.