[1]
على اثر الأحكام القضائية الأخيرة في قضايا شهداء الثورة وجرحاها، طالب كل من حزب العمل التونسي والتحالف الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وحزب التيار الديمقراطي وحركة الوحدة الشعبية في بيان مشترك أمس الثلاثاء، بالمصادقة على قانون تطهير القضاء.
كما دعت الأحزاب في هذا البيان بإرساء دوائر مختصة والتحقيق بجدية لكشف الحقائق وجلب القناصة ومحاكمتهم والقطع مع ظاهرة الإفلات من العقاب.
واعتبرت هذه الأحزاب الأحكام الصادرة تنكرا لدماء الشهداء والجرحى الزكية ونيلا صارخا من رمزية الثورة وإهانة لكل التونسيين و التونسيات، مؤكّدة أن التعويضات المادية أو الترفيع فيها لا يمكن أبدا أن تضمد جراح عائلات شهداء وجرحى الثورة.