[1]
اعلن اليوم الاربعاء،القاضي « احمد صواب » استقالته من خطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية،
واوضح القاضي،ان قرار استقالته جاء رفضا لقرار رئيس الحكومة القاضي بالتمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية لمباشرة مهامه لمدة سنة، وهو ما يُعد خرقا للدستور.وفق تعبيره
واشار صواب الى انه في ظل فقدان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية للاستقلالية لأنه قبل بآلية التمديد من سلطة تنفيذية تعتبر سلطة سياسية بامتياز،فانه يستحيل مواصلة اضطلاعه بخطة وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية باعتباره أضحى فاقدا للشرعية والمشروعية على حد تعبيره