[1]
أكّد وكيل رئيس المحكمة الابتدائية « أحمد صواب » في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أنّ الدستور التونسي الجديد حصر اختصاصات المحكمة الدستورية التي من المنتظر أن يتم ارساؤها مع نهاية 2015، دون أن يوكل لها مهمة الخوص في النزاعات الانتخابية.
وأشار « صواب » إلى أن مسالة النزاعات الانتخابية ستبقى من مشمولات المحكمة الادارية، نظرا لعدم وجود أية مبادرات تلمح لسحب جزئي أو كلي لملف النزاعات الانتخابية من صلاحيات القاضي الإداري.
وبين « صواب » أن القاضي الإداري يتدخل في مسألة النزاعات الانتخابية بنسبة 80 بالمائة في حين أن نسبة تدخل القضاء العدلي في هذه النزاعات لا تتجاوز 20 بالمائة.