[1]
أكدت الناطقة الرسمية باسم الحكومة « أسماء السحيري » في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يوم أمس الأحد، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام لن تشمل في كل الحالات المؤسسات السمعية والبصرية التي تعمل دون إجازات قانونية، والمدعوة للاستجابة لقرارات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري «الهايكا» وللالتزام بالقانون.
وستشمل القرارات الجديدة فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة والصناديق الاجتماعية وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.
وبينت أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام تتنزل أساسا في إطار مرافقة الحكومة للقطاع في تجاوز تداعيات أزمة الكورونا ومساعدة المؤسسات الإعلامية على الاستمرار والمحافظة على مواطن الشغل والالتزام بتعهداتها المادية تجاه كل منظوريها، مؤكدة أن الحكومة متعهدة بمواصلة دعم الصحافة المكتوبة ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها منذ سنوات.