أمين محفوظ: لا خوف على الحقوق.. إنها فرصة مناسبة لتحقيق ما عجزت عنه الطبقة السياسية

^[1]

اعتبر أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك اليوم الخميس، أن المشروع الحقيقي للرئيس قيس سعيد هو إرساء دولة القانون والمؤسسات، وهو ما تضمنه الفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية.

وكتب محفوظ: « إنها في تقديري، كمواطن، فرصة مناسبة.. لنسعى معا، بعيدا عن التشنج، لتحقيق هذا الهدف الذي عجزت الطبقة السياسية وخلال العشرية الماضية عن تحقيقه ».
وشدد أستاذ القانون الدستوري على أنه لا خوف على الحقوق، وخاصة منها حقوق المرأة، والحريات والتي تضمنها هذه البنود من الأمر الرئاسي :
الفصل 4 « لا يجوز عند سن المراسيم النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية الدولية ».
الفصل 20 « يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي. ».