أمين محفوظ: مشروع الدستور الجديد لا يتضمّن البناء القاعدي ولا سحب الوكالة

^[1]

أكد عضو الهيئة الاستثشارية لجمهورية جديدة أمين محفوظ في تصريح لقناة التاسعة مساء اليوم الاثنين، أن تونس أخذت منعرجا سياسيا جديدا، معربا عن أمله في ألا تمس مراجعة الدستور من قبل الرئيس من مضمونه.
وأكد محفوظ أن مشروع الدستور الجديد الذي صاغته الهيئة الوطنية الاستشارية رغم صعوبة الظروف لا يتضمّن البناء القاعدي ولا سحب الوكالة، مبرزا بأن النظام السياسي في الدستور الجديد سيكون ديمقراطيا يضمن الحقوق والحريات وفيه توازن بين السلط.

وشدد محفوظ على أنه لن يكون هناك تصادم بين السلطة التنفيذية والتشريعية في الدستور بل سيكون هناك توازن بينهما، معبرا عن أمله في أن ينشر رئيس الجمهورية الوثيقة الأولية للدستور في 25 جوان الجاري.

وأضاف محفوظ : « تجاوزنا مختلف الصعوبات وتعاملنا مع التحديات برصانة وهدوء بعد رفض العمداء حضور لجنة الشؤون القانونية… دستور 25 جويلية لن يجلب الثورة للتونسيين لكنه سيضمن آلياتها » .