[1]
تقدمت منظمة أنا يقظ يوم أمس الأربعاء، بقضية إستعجالية أمام المحكمة الإدارية ضد رئاسة الجمهورية قصد إلزامها بإحداث موقع واب طبقا للقانون.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإجراء هو بمثابة لفت نظر يستوجب العقوبة المنصوص عليها صلب الفصل 57 من القانون عدد 22 المتعلق بالنفاذ للمعلومة.
وأكدت أنا يقظ على أن جميع الهياكل، مطالبة باحترام وتنفيذ القانون فهو يَعلو ولا يُعلى عليه، وفق تعبيرها.