إجراءات جديدة تتعلق بإصلاح القطاع المصرفي

أعلن وزير المالية « إلياس الفخفاخ  » اليوم الجمعة 3 ماي 2013 في إطار جلسة المساءلة بالمجلس الوطني التأسيسي أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تتعلق بإصلاح القطاع المصرفى ومنها مضاعفة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبرمجة اعتمادات إضافية لمزيد تدعيم الموارد الذاتية للبنوك فى حدود 100 مليون دينار مقررة فى ميزانية 2013

وأفاد وزير الماليّة انه سيتم على ضوء نتائج التدقيق التي ستخضع له البنوك العموميّة صياغة 3 سيناريوهات لمستقبل هذه البنوك ويتمثل السيناريو الأول فى الابقاء على البنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان)فى صيغتها الحالية مع إدخال الاصلاحات الضرورية للارتقاء بأدائها وضمان تنافسيتها.
ويتمثل السيناريو الثانى فى دمج البنوك فيما بينها قصد إحداث قطب مالى قادر على الاضطلاع بدور ريادى فى الاقتصاد الوطنى وأما السيناريو الثالث فيتعلق بإمكانية اقحام شريك استراتيجى فى إطار الدمج لمواكبة تطور هذه البنوك.