[1]
قرّر رئيس الحكومة « مهدي جمعة » باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية « حافظ بن صالح » إحداث دائرة جنائية متخصصة في العدالة الانتقالية بكافّة المحاكم الإبتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف في كلّ من ولايات تونس وقفصة وقابس وسوسة والكاف وبنزرت والقصرين وسيدي بوزيد.
ووفق نصّ الأمر الرئاسي فإنّ أحكام هذا الأمر لا تنطبق على كلّ من المحكمة الابتدائية تونس 2 والمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمحكمة الابتدائية صفاقس 2.
و كُلِّفَ وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.