[1]
تقرر خلال مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، إحداث وحدة مركزيّة برئاسة الحكومة للإحاطة بالمستثمرين للنظر في المسائل الأفقيّة والتنسيق مع الوحدات على مستوى الوزارات والولايات.
كما تقرر طرح مشروع قانون يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفيّة تدخّل صندوق دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة من خلال ما تمّ تخصيصه في قانون المالية التكميلي لسنة 2014 من اعتمادات(100 م.د).
وتمّ ضبط 5 آليّات لدعم المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات ظرفيّة تتمثل في : آلية التشخيص والإحاطة والمرافقة وآلية تدعيم رأس المال وآلية قروض المساهمة وآلية القروض وآلية الضمان.