إرجاع مشروع قانون الطاقات المتجددة إلى لجنة الطاقة لإعادة النظر فيه

قرر مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت يوم امس الأربعاء،وبموافقة 120 نائبا وبتمسك 16 نائباوبحتفظ خمسة نواب بأصواتهم. إرجاع مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس بعد طلب وزير الصناعة زكرياء حمد إرجاء النظر في القانون للتشاور.

وعبر زكرياء حمد في افتتاح الجلسة عن رغبة الوزارة في مزيد التشاور مع لجنة الطاقة بشأن إعادة صياغة الفصول المطلوب تنقيحها بما يمكن من المحافظة على الفصل 13 من الدستور ويمكن من سهولة تطبيق هذا القانون.
وينص الفصل 13 من الدستور على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس الشعب وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شانها على المجلس للموافقة.
وشدد حمد على أهمية هذا القانون لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدد في وقت تواصل فيه عجز الميزان الطاقي الأولي مع تحسن في الميزان التجاري الطاقي بفعل تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

كلمات البحث :لجنة الطاقة;مجلس الشعب;مشروع الطاقات المتجددة

نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.