تم على إثر الجلسة التي إنعقدت يوم أمس الخميس، بالمجلس الوطني التأسيسي، إسقاط كامل قانون المشروع المعروض للتصويت والمتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وإقرار إعادته إلى لجنة التشريع العام للنظر فيه من جديد، بعد أن فشل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي في المصادقة على الفصل الأول من المشروع، نظرا لخلاف النواب حول إضافة كلمة « مستقلة ».
و من المتوقع أن يعقد اليوم إجتماع لرؤساء الكتل، قصد إيجاد حل ومواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي.